وجهت تهمة قتل من الدرجة الأولى إلى "طفل أميركي"، عمره 11 عامًا، ومن المقرر أن يتم محاكمته كبالغ في محكمة بولاية "ويسكونسن" الأمريكية، حيث قام بإطلاق النار على والدته وقتلها خلال مشادة بسبب ألعاب الفيديو.

وفي هذا الإطار، أفادت "سارة والدشميت"، المدعية العامة في مقاطعة ميلووكي، في المحكمة "كان يعلم أن قضيته كانت في محكمة للبالغين، وكان يعلم أن قضيته جناية، وهناك نوعان من القضايا الجنايات والجنح، كان يعلم أنها خطيرة".

سبب محاكمته كبالغ

وتوصلت "جين كارول"، قاضية دائرة مقاطعة ميلووكي، إلى نفس النتيجة بعد سماع شهادة من اثنين من علماء النفس الذين فحصوا الطفل وقت وقوع الحادث، حيث أكد أحد خبراء الصحة العقلية، أنه كان مدركا تماما لطبيعة التغييرات ضده، بينما توصل الآخر إلى عكس ذلك، ويرجع ذلك أساسا إلى سن المدعى عليه.
وشددت "كارول"، خلال حكمها، على إن الصبي "قادر على فهم الإجراءات المتخذة ضده".

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، بدأت عندما رفضت والدة الطفل، 44 عامًا، شراء سماعة الواقع الافتراضي ""Oculus لاستخدامها في ألعاب الفيديو، فأطلق النار عليها، ووفقًا للتقارير الأولية، صوب الصبي مسدسه على والدته بنية إطلاق النار على الحائط "لإخافتها"، إلا أنها أصيب عندما دخلت الرصاصة في مسارها، على حد زعمه في أقواله التي أدلاها للشرطة.

التشكيك في روايته

وفي وقت لاحق، اتصل أقارب الصبي بالسلطات للتشكيك في روايته عن الحادث، وفق لـ "Milwauke Journal Sentinel" العام الماضي، نقلا عن نسخة من الشكوى الجنائية، فقد اعترف الطفل لاحقًا بتوجيه السلاح الناري عمدا نحو والدته والضغط على الزناد.

كما ورد أيضًا، أن الصبي اشترى أجهزة الواقع الافتراضي بواسطة حساب والدته بعد وفاتها، وذكرت وسائل إعلام محلية أن أسرة الطفل أبلغت الشرطة خلال التحقيق أنه سبق له أن تلقى علاجًا نفسيًا وأنه أظهر سلوكًا مزعجًا.

كفالة 50 ألف دولار

ومن أوضح "محامو الطفل"، الذي لم يتم الكشف عن هويته، إنهم كانوا يتابعون الإجراءات في محكمة الأحداث، كما ذكرت صحيفة ""Milwaukee Journal Sentinel أن وضع هذا القانون غير واضح، وأن الطفل محتجز في مركز ميلووكي للأحداث بكفالة قدرها 50 ألف دولار.

والجدير بالذكر أن الطفل طالب في جلسة استماع العام الماضي، بأن يقتصر مبلغ الكفالة على محتوى حصته - حوالي 100 دولار- ذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، في ديسمبر، أن قانون مقاطعة ميلووكي يشترط بأن يتم توجيه الاتهام للأطفال البالغين من العمر عشر سنوات فما فوق كبالغين لارتكاب جرائم معينة، بما في ذلك القتل العمد.